مصرف مشروبات الکلی نه تنها در نظام جرایم و مجازات‌ها بلکه از منظر جامعه‌شناسی، روان‌شناسی و جرم‌شناسی نیز مورد توجه قرار گرفته است و در این علوم نیز نگاه مثبتی به آن وجود ندارد. آنچه نگرانی در مورد این جرم را افزایش می‌دهد اخباری است که گاه و بی‌گاه در مورد آثار سوء مصرف مشروبات الکلی منتشر میشود
جرم مصرف مواد الکلی و مست‌کننده از جمله جرایمی است که می‌تواند سبب وقوع جرایم بزرگی شود. در حقیقت بیش از خطرناک بودن نفس جرم شرب خمر، اعمال نامتعارف و در درجات شدیدتر ارتکاب جرایم ناشی از آن مهم و خطرساز هستند. معمولا اکثر جرایم ناشی از مصرف مواد الکلی در دسته جرایم خشونت‌آمیز قرار می‌گیرد.
این عمل در حقوق موضوعه ما نیز جرم‌انگاری شده است. جرم مصرف مشروبات الکلی و مجازات آن ریشه در فقه اسلامی دارد به بیان دیگر جرم شرب خمر یک جرم حدی است و شرایط و کیفیات این جرم و مجازات آن در شرع بیان شده است و قانونگذار نیز این جرم و مجازات آن را از شرع اقتباس کرده است.
قانون مجازات اسلامی نیز در قسمت حدود به این جرم و مجازات ناشی از آن پرداخته است. پس از آنکه متهمی به مصرف مشروبات الکلی مطابق قانون اقرار کند مجازات حد بر او جاری میشود البته در پرونده زیر متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده است و در « توبه بعد از اقرار» قانون قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد که در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بر فرد اقرار‌کننده بوده است.
آغاز ماجرا
ماموران نیروی انتظامی با رویت حالت نامتعارف شخصی به نام حسین... متوجه مصرف مواد الکلی از ناحیه وی و مست بودنش میشوند. این شخص دستگیر میشود و پس از تشکیل پرونده در کلانتری، پرونده همراه با متهم توسط یگان انتظامی به دادسرا ارسال میشود.
تحقیقات دادسرا
با ثبت پرونده کیفری در دادسرا، پرونده به یکی از شعب دادیاری ارسال میشود و در ادامه دادیار، متهم را برای ادای توضیحات احضار میکند. در جلسه خود متهم اقرار به استعمال موادالکلی میکند و می‌گوید که مقدار کمی نوشیدم و تقاضای بخشودگی دارم. قبل از توضیح ادامه ماجرا باید به اختصار گفت که در اصطلاح حقوقی نوشیدن مواد الکلی تحت عنوان شرب خمر قابل شناسایی است. در ادامه دادیار قرار وثیقه نسبت به متهم صادر میکند و متهم نیز با ارایه وثیقه به میزان تعیین‌شده به‌طور موقت آزاد میشود. با توجه به اقرار متهم در دادسرا و همچنین گزارش مرجع انتظامی، دادیار قرار مجرمیت متهم دعوا را صادر میکند و کیفرخواست صادرشده در دادسرا به مجتمع قضایی کیفری صالح فرستاده میشود.
رسیدگی دادگاه
در روز جلسه دادرسی، متهم در جلسه دادگاه نزد قاضی اقرار و اعتراف صریح مبنی بر مصرف مواد الکلی و مست‌کننده میکند و در همین حال اظهار پشیمانی و از محضر دادگاه محترم تقاضای عفو میکند. در این جلسه رسیدگی که نماینده دادستان نیز حضور دارد تقاضای مجازات متهم را به استناد مواد مندرج در کیفرخواست مطرح میکند.
رای دادگاه
در نهایت با امضای صورت‌جلسه توسط قاضی دادگاه، ختم رسیدگی از طرف وی اعلام و به این شرح مبادرت به صدور رای میکند: «در خصوص اتهام آقای حسین...، 27 ساله، شغل آزاد، باسواد، ساکن تهران، مبنی بر شرب خمر موضوع کیفرخواست، توجها به جمیع اوراق و محتویات پرونده، تحقیقات به عمل آمده، گزارش مرجع انتظامی و اقرار و اعتراف صریح متهم در مرحله تحقیقات مقدماتی و در جلسه دادگاه و سایر قراین و امارات موجود در پرونده، مجرمیت مشارالیه محرز و مسلم است، بنابراین این دادگاه به استناد مواد 264 و 265 از قانون مجازات اسلامی جدید مصوب سال 1392، متهم موصوف را به تحمل هشتاد ضربه شلاق به عنوان حد محکوم میکند. رای صادره حضوری است و ظرف بیست روز از تاریخ ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران است.
تحلیل پرونده
در پرونده فوق متهم پرونده کیفری در مرحله بازپرسی به عنوان دفاع اظهار میکند که مقدار بسیار کمی مواد الکلی نوشیده است و این را به علت تخفیف در حکم اعلام میکند، اما طبق ماده 264 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392، خوردن مواد الکلی مستوجب مجازات حدی است، اعم از آنکه کم باشد یا زیاد، مست کند یا نکند، خالص باشد یا مخلوط به حدی که آن را از مسکر بودن خارج نکند.
نظر به اقرار و اعتراف صریح متهم دعوای کیفری با توجه به مواد 264 و 265 قانون جدید مجازات اسلامی در تمامی مراحل دادرسی نیز اقرار عندالحاکم، وقوع بزه انتسابی محرز و مسلم است. متهم پرونده حاضر حداقل دو بار به این موضوع اقرار و اعتراف کرده است و به طبع محکوم به مجازات حد شده است.
همان‌طور که در ابتدا اشاره شد، قانون مجازات اسلامی در بخش تعزیرات مصوب سال 1375، در سال 1387 اصلاح شد و مقررات شدیدی در مورد جرایم ناشی از مصرف موادالکلی وضع شد.
بر اساس تبصره 3 ماده 703 این قانون دادگاه محترم تحت هیچ شرایطی نمی‌تواند حکم به تعلیق اجرای مجازات محکومان به جرایم ناشی از موادالکلی بدهد. نکته دیگری که در پرونده فوق دیده میشود این است که متهم پرونده از جرم ارتکابی توبه کرده و توبه‌اش بعد از اقرار است. در این شرایط قانونا قاضی مختار است که از ولی امر تقاضای عفو کند یا مجازات حد را بر وی جاری سازد. در این پرونده تصمیم بر جاری ساختن مجازات حد بوده است، به این ترتیب حکم صادره کاملا صحیح و معتبر است. مقصود از ولی امر مسلمین نیز مقام معظم رهبری است که طبق قانون مجازات اسلامی در یک‌سری از جرایم خاص و اکثرا توام با مجازات حدی حق عفو و بخشودگی مجرم را بنا به پیشنهاد قاضی پرونده کیفری دارد.
گفتنی است که به موجب ماده 265 قانون مجازات اسلامی جدید، مجازات حد خوردن مواد الکلی و مست‌کننده برای مرد و یا زن، هشتاد تازیانه است. البته غیرمسلمان فقط در صورت تظاهر به شرب مسکر به هشتاد تازیانه محکوم میشود. مقصود از تازیانه همان شلاق است. مطابق قانون مجازات اسلامی هم حد به مجازاتی گفته میشود که نوع و میزان و کیفیت آن در شرع تعیین شده است. به این ترتیب قاضی دادگاه، مجازات درستی را برای متهم پرونده اخیر در نظر گرفته است.
یکی دیگر از نکات مندرج در قانون این است که مجازات حد نوشیدن مواد مست‌کننده بر کسی ثابت میشود که بالغ و عاقل و مختار و آگاه به مست‌کنندگی و حرام بودن آن باشد. در صورتی که شراب‌خورده مدعی جهل به حکم یا موضوع باشد و صحت دعوای وی محتمل باشد، محکوم به مجازات حد نخواهد شد.
البته هر گاه کسی بداند که خوردن شراب و مواد الکلی مست‌کننده حرام است و با این حال آن را بخورد، محکوم به مجازات حد خواهد شد، گرچه نداند که خوردن آن مستوجب مجازات حد میشود.
کیفیت اجرای مجازات
طبق قانون مجازات اسلامی شلاق را نباید به سر و صورت شخص محکوم زد و مجازات حد وقتی اجرا میشود که محکوم از حال مستی بیرون آمده باشد. علاوه بر این هر زمان کسی چند بار مواد الکلی را نوشیده باشد و مجازات حد بر او جاری نشود برای همه آنها فقط اجرای یک مجازات از نوع حد کافی است. البته باید دانست که هر زمانی که کسی چند بار مبادرت به مصرف مواد الکلی کند و بعد از هر بار مصرف این مواد، پرونده‌ای کیفری برای وی تشکیل شده و درنهایت مجازات حدی بر او جاری شود، در مرتبه سوم اعدام خواهد شد.روزنامه حمایت
